الأشخاص ذوو الإعاقة معرضون للخطر بشكل خاص

يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بالعنف بوتيرة أعلى من المتوسط.
والمشكلة معروفة جيداً.
ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية تأخذ وقتها لتنفيذ تدابير فعالة.

مقدم رعاية ينسى أحد كبار السن في المرحاض لمدة 50 دقيقة.
مقيم في إحدى دور الرعاية يسقط من نافذة مفتوحة؛ وبسبب إعاقته لم يتمكن من إدراك الخطر.
مقدم رعاية يقدم لنزلاء دار الرعاية “تجارب استحمام خاصة”.
ثلاثة أمثلة توضح ذلك: الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسة متخصصة معرضون بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا للعنف.

هذا أيضًا ما خلص إليه تقرير المجلس الاتحادي لعام 2023.
ومع ذلك، فإن الخطر ليس مرتفعًا في المؤسسات فقط.
فالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في التعامل مع الحياة اليومية أو الذين لديهم قدرة محدودة على الحكم على الأمور معرضون لنفس الخطر في كل مكان، بما في ذلك المنزل.
الأطفال والنساء وكبار السن من ذوي الإعاقة معرضون للخطر بشكل خاص.
ومع ذلك، فإن عوامل الخطر هذه لا تؤثر فقط على احتمال التعرض للعنف.
فهي تؤثر أيضًا على القدرة على التعرف عليه والدفاع عن النفس ضده وطلب المساعدة وتقبله.


المساءلة المطلوبة
مع التقرير، استجاب المجلس الاتحادي لمطالب المجلس الوطني ومجلس الولايات بالتحقيق في مدى انتشار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الوقت نفسه، طُلبت المساءلة بشأن ما إذا كانت اتفاقية اسطنبول بشأن الحماية من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تُنفذ دون تمييز، وما إذا كان الوصول إلى مراكز دعم الضحايا دون عوائق مكفولاً.
وقد التزمت سويسرا بذلك من خلال التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014 والتصديق على اتفاقية إسطنبول في عام 2017.

ماذا تعني الإعاقة؟
لا يوجد تعريف موحد للإعاقة.
ومع ذلك، فإن النهج الاجتماعي، كما هو مستخدم في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستخدم على نطاق واسع.
ووفقاً لهذا التعريف، تُفهم الإعاقة على أنها نتيجة للتفاعل بين العاهات (الجسدية أو العقلية أو الإدراكية أو الحسية) والحواجز التي تفرضها البيئة.
ونتيجة لذلك، يُمنع الأشخاص من المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع.


لا توجد بيانات موثوقة
يكشف التقرير عن حاجة كبيرة للعمل.
لا توجد بيانات موثوقة عن مدى انتشار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا.
فحتى الآن، على سبيل المثال، لا توجد دراسة تسجل تجارب الضحايا من السكان، على الرغم من أن الوكالات المتخصصة ومنظمات الإعاقة تطالب بذلك منذ فترة طويلة.
وتبين الدراسات التي أجريت في البلدان المجاورة أنه يجب أخذ المشكلة على محمل الجد.
ووفقاً لهذه الدراسات، فإن النساء والرجال من ذوي الإعاقة يتأثرون بالعنف الجسدي والنفسي والجنسي بمعدل أعلى من المتوسط.


المشورة والحماية: غير كافية
تُظهر الدراسة أيضًا أن خدمات المشورة والحماية الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من العنف لا يمكن الوصول إليها بشكل كافٍ.
فالعديد من الخدمات غير معروفة بشكل كافٍ أو أن المباني والمعلومات لا يمكن الوصول إليها دون عوائق.
وعلى وجه الخصوص، لا يتاح للنساء والرجال ذوي الإعاقة الذين يعيشون أو يعملون في المؤسسات سوى فرص محدودة للوصول إلى خدمات الدعم المستقلة.

كما ينبغي تحسين الحوار بين الحماية من العنف وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال حدوث العنف، ينتقد التقرير عدم إمكانية الوصول إلى ملاجئ الطوارئ أو مراكز الطوارئ أو غيرها من المرافق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو صعوبة الوصول إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يكاد الموظفون في هذه المراكز يشعرون بالمسؤولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من العنف.


ما الذي يجب القيام به
يصوغ التقرير سلسلة من التدابير والتوصيات لتحسين حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف.

  • ينبغي إدماج منظور الإعاقة في الإحصاءات الاتحادية المتعلقة بالعنف.
    وينبغي تعزيز البحوث ونقل المعرفة بشأن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • ينبغي مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي في برامج منع العنف.
  • يجب أن تضمن الكانتونات أن تكون خدمات المشورة والحماية لضحايا العنف متاحة أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة.
    ويجب توفير الموارد اللازمة للتكيفات الهيكلية وأشكال المعلومات الخالية من العوائق والقواعد التقنية.
  • ينبغي أن تقوم الكانتونات بتنسيق أفضل للمبادئ التوجيهية ومفاهيم الحماية وغيرها من أدوات الحماية من العنف في مؤسسات المعوقين.
  • يجب أن تلزم الكانتونات المؤسسات بإنشاء مراكز إبلاغ داخلية.
    كما يلزم إنشاء مراكز اتصال وشكاوى خارجية في جميع الكانتونات.
    فهي تمكّن الأشخاص المتضررين من العنف من الاتصال بمركز خارج مؤسستهم عند الضرورة.


التنفيذ الملموس المطلوب
دعمت منظمات الإعاقة وجمعيات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة صياغة التقرير. إلا أنهم ينتقدون حقيقة أن التوصيات ليست ملزمة بما فيه الكفاية.
ويدعون الحكومة الاتحادية إلى وضع خطة ملموسة حول كيفية تنفيذ التدابير المقترحة.